آخرین نفس های تولید کنندگان گیلانی در دستان بی عدالت بعضی از بانک ها و حمایت بی نظیر استاندار از تولید کنندگان
29 مهر 95 - 00:00

گیلان آنلاین:لحظه های آخر کاروان ناامید تولید کنندگان صف کشیده پشت درب های آهنین بانک ها به سرآمده و خبرهای ضد و نقیض شعبات بانک ها در خصوص متوقف شدن پرداخت تسهیلات، با مسدود شدن کد سامانه بهین یاب از سوی بانک ها به گوش می رسد.

 

گیلان آنلاین:لحظه های آخر کاروان ناامید تولید کنندگان صف کشیده پشت درب های آهنین بانک ها به سرآمده و خبرهای ضد و نقیض شعبات بانک ها در خصوص متوقف شدن پرداخت تسهیلات، با مسدود شدن کد سامانه بهین یاب از سوی بانک ها به گوش می رسد و این در حالیست که این فرصت بزرگ دولت  محترم را صد درصد بانک ها با بروکراسی و قوانین من درآوردی به پنبه تبدیل کردند و این طرح رابصورت  ناکارآمد  در سبد دولت به یادگار گذاشتند و در این میان دفاع بی نظیر استاندار گیلان از تولید کنندگان و حتی خارج کردن یک بانک از شورای اداری استان نشان از عزم جدی استاندار محترم در به سرانجام رساندن طرح تسهیلات رفع موانع تولید بوده و این حرکت استاندار، اقتصاد مقاومتی را در این استان برجسته تر کرده است.
اما تکلیف چیست؟ آیا با عدم ورود یک مدیر بانک به ساختمان استانداری ،مشکل تولید کنندگان رفع خواهد شد ؟آیا سایر مدیران بانک ها از سفارش به کارشناسان خود در جهت پایین زدن ارزش ملکی تولید کنندگان دست برمیدارند و کلیه طرح ها به پرداخت تسهیلات منجر خواهد شد؟
آنچه از ظواهر امر پیداست بانک ها به تنهایی در برابر دولت ایستادگی کردند و این طرح جامعه وکامل ،که برون رفت تولید کنندگان از رکود را در پی داشت را، به طرحی ناکارآمد و ناامید کننده برای تولید  کنندگان تبدیل و فقط نورچشمی ها از فیلتر بانک ها به سلامت عبور کردند .
ولی از آنجا که نفس های آخر این طرح به گوش می رسد و بانک ها با عودت دادن طرح ها، اتهام عدم ارایه تضمین لازم را به پیشانی تولید کنندگان زدند باید به صراحت واقعیت را گفت و آن این است که بانک ها از طرح رفع موانع تولید برای وصول مطالبات خود استفاده  و عملا پولی به تولید تزریق نکردند و با استهمال یک ساله، میزان مطالبات خود را پایین آوردند و بدهی تولید کنندگان را بیشتر کردند ودر عمل رکود و عدم نقدینگی را در جامعه به ارمغان گذاشتند و داشته های تولیدکنندگان را با ارزیابی ناعادلانه وثایق تولید کنندگان توسط کارشناسان   خود به یغما برده  و بطوریکه یکی از بانک ها سند های مالکیت روستایی را صرفا برای بستکان درجه یک مالک سند مورد رهن قرار م گیرد و اگر نیازمندی خارج از بستکان درجه یک صاحب سند باشد به هیچ وجهی بانک جهت رهن نمی پذیرد! این  ظلم به کشاورز و تولید کنندگان اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد وابسته به واردات  تبدیل  و در یک کلام تولید کشور را فلج و زمینه واردات را برای دلال ها و سودجویان  فراهم  و پایه های اقتصادی کشور را  سست نمودند.   
جا دارد دولت و مجلس محترم بصورت جدی تکلیف خود و ملت را با بانک ها روشن کند و با اصلاح ساختار و قوانین و مقررات بانک ها اقتصاد کشور را از این رکود ضالمانه نجات دهد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام