مدیریت پسماند؛ راهی برای درآمد پایدار شهری
25 خرداد 98 - 00:00

بازیافت زباله به عرصه ای پرسود تبدیل شده است؛ بر این اساس مدیریت و برنامه ریزی صحیح در زمینه استفاده بهینه از آن می تواند علاوه بر اثرات زیست محیطی، به پایداری درآمدی شهرداری ها به عنوان اصلی ترین نهاد متولی کمک کند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری،در ایران، روزانه هزاران تن زباله تر و خشک تولید و طی فرایندی توسط عوامل مختلف و از راه‌های متفاوت جمع آوری و سوزانده یا بازیافت می‌شود. ممکن است زباله تولیدی به ویژه در بخش خانگی به عنوان مواد زائد و غیر قابل استفاده دور ریخته شود، اما امروزه، ارزش اقتصادی زباله‌ها بر همگان آشکار است.

بخش قابل توجهی از زباله‌ها قابل بازیافت بوده و علاوه بر ارزش اقتصادی، اثرات زیست محیطی قابل توجهی نیز در بر دارد. بسیاری از زباله‌ها، به ویژه آنهایی که دارای مواد پلاستیکی هستند، در صورتی که بازیافت نشوند ده‌ها و بلکه صدها سال طول می‌کشد تا تجزیه شوند. بنابر این، مدیریت صحیح پسماندهای خانگی، صنعتی، پزشکی و غیره از یک طرف پاکی محیط زیست را به دنبال دارد و از طرف دیگر می‌تواند موجب درآمدهای اقتصادی و ایجاد اشتغال شود. جنبه اقتصادی این موضوع آنقدر مهم است که در برخی از کشورها صنعت بازیافت چنان توسعه پیدا کرده که از کشورهای دیگر زباله وارد می‌کنند.

 

تولید زباله در آینه آمار و ارقام

گسترش سبک زندگی مصرف گرا در سراسر جهان و به ویژه ایران میزان تولید زباله را به شدت افزایش داده است. با این حال، در کشورهایی که مردم مدیریت مصرف دارند تولید زباله هم بسیار پایین‌تر از سایر کشورها است. بعلاوه، در این کشورها که اکثراً جزو کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هستند بخش قابل توجهی از زباله‌های تولیدی خود را بازیافت می‌کنند. ولی در کشورهای در حال توسعه‌ای ماتند ایران از یک طرف زباله زیاد تولید می‌شود و از طرف دیگر مقدار کمی از آن نیز بازیافت می‌شود.

در نتیجه از دو جهت به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود. از یک طرف به خاطر پیروی از یک سبک زندگی اسراف گریانه حجم قابل توجهی از مواد قابل مصرف دور ریخته می‌شود. یعنی موادی که برای تولید آنها هزینه‌های زیادی پرداخت شده است. برای مثال دورریزی پسمانده مواد خوراکی و انواع غذاها مثالی از ضررهای اقتصادی ناشی از اسراف است.

طبق آمارهای موجود به طور روزانه بیش از ۵.۳ میلیون تن زباله در جهان تولید می‌شود. این رقم برای برای کشور ما با میانگین سرانه ۷۰۰ گرم، ۴۰ هزار تن زباله در روز، یعنی دو برابر استاندارد جهانی است.

تولید زباله در تهران، به عنوان بزرگترین شهر کشور به ازای هر نفر ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم است که این میزان در کشورهای اروپایی ۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم است.

البته در کشوری مثل آلمان روزانه ۹۰ هزار تن زباله تولید می‌شود اما ۸۰ درصد از آن بازیافت می‌شود. این مقدار ۱۰ برابر از میزان زباله‌های بازیافتی در کشور ایران بیشتر است.

در کشور ژاپن از زباله‌های خام خانگی برای تولید برق استفاده می‌شود. البته زباله‌های دیگر نیز بازیافت و در چرخه تولید و مصرف قرار می‌گیرند.

همچنین طبق گفته پژوهشگران، امریکا نیز تلاش می‌کند تا میزان بازیافت زباله‌های خود را افزایش دهد. در حال حاضر، در این کشور ۴۲ درصد زباله‌های کاغذی، ۴۰ درصد بطری‌های پلاستیکی نوشابه‌های غیر الکلی، ۵۵ درصد قوطی‌های آلومینیومی نوشیدنی‌ها و ۵۷ درصد بسته بندی‌های استیل بازیافت می‌شوند.

 

پشتوانه‌های قانونی مدیریت پسماند

دو قانون «مدیریت پسماند» و قانون «هوای پاک» به طور مستقیم و غیر مستقیم به مدیریت زباله و انواع پسماندها مرتبط است. در ماده ۱ قانون مدیریت پس ماند کلیه سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای این قانون دانسته شده‌اند. در این ماده قانونی آمده است: جهت تحقق اصل پنجاهم (۵۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه و سازمانها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاستهای مقرر در این قانون را رعایت نمایند.

در ماده ۷ این قانون مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها گذاشته شده است. همچنین در این ماده آمده است: مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاریها و بخشداری‌ها خواهد بود.

همچنین در ماده ۹ قانون یاد شده وزارت کشور مسئول فراهم نمودن بسترهای لازم برای تفکیک زباله معرفی شده است. بر اساس این ماده قانونی وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست، موظف است برنامه ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین نماید.

قانون هوای پاک نیز که در سال ۱۳۹۶ تصویب و در نهایت به ریاست جمهوری ابلاغ شد به نوعی موضوع مدیریت پسماند را مورد بحث قرار داده است. برای مثال بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون هوای پاک، شهرداری موظف است ظرف ۳ سال زمینه تبدیل پسماند به کود و انرژی را فراهم کند.

همچنین در این قانون آمده است: انباشت پسماندهای بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آنها و انباشتن پسماندهای خانگی و ساختمانی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکان‌های تعیین شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها یا سوزاندن آنها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و متخلف حسب مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

 

بار سنگین مدیریت پسماند بر دوش کودکان کار

مدیریت پسماند در کنار ضرورت‌های قانونی نیازمند سازوکاری مناسب جهت گردآوری، بازیافت و در صورت لزوم معدوم سازی است. سازوکاری که در آن ضمن قانونمندی، با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا کمترین تبعات انسانی در پی داشته باشد. اما جای تأسف دارد که شب و روز شاهد کودکانی هستیم که هر کدام گونی به دست شده به مهمترین عامل جمع آوری و مهمترین عنصر مدیریت پسمان بدل شده‌اند.

بر اساس پژوهشی که در سطح شهر تهران انجام شده است ۱۴۰۰۰ زباله گرد در این شهر وجود دارد. از این تعداد ۴۷۰۰ نفر آنها، یعنی معادل یک سوم کودک هستند. این درحالی است که تنها ۲.۴ درصد از ارزش زباله‌های گردآوری شده به کودکان می‌رسد.

طبق برآوردها سهم سایر عوامل مختلف از ارزش زباله‌ها با کسر سهم جمع آوری شده رسمی عبارت است از ٨.٩ درصد برای شهرداری، پیمانکاران ۲۱ درصد، ارباب یا صاحب‌کار ۵۴.۵ درصد، زباله گرد ۱۵.۶، وانتی، ۶.۲ درصد، چرخی ٧ درصد.

لازم به ذکر است که ارزش کل زباله‌های خشک درسال ۹۷، ۲,۶۴۰ میلیارد تومان و ارزش تقریبی زباله‌های جمع آوری شده در بخش رسمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و در بخش غیر رسمی ۲,۲۴۰ میلیارد تومان است.

تفاوت بخش رسمی و غیر رسمی در این عد و رقم به وضوح قابل مشاهده است. این اعداد از یک طرف بیانگر این است که نهادهای متولی مانند شهرداری می‌توانند با برنامه ریزی سهم خود از درآمدهای اقتصادی این بخش را افزایش دهند. دیگر اینکه وزنه سنگین بخش غیر رسمی به معنای نبود کنترل و نظارت بر فرایند گردآوری زباله و در نتیجه امکان نقض قوانین و مقررات و ضایع شدن حقوق افرادی و از جمله کودکانی است که در این بخش مشغول کار هستند.

به طور کل، به نظر می‌رسد بسترهای قانونی برای اقدامات مدیریتی وجود دارد. اما تا رسیدن به نقطه‌ای که در آن سهم بخش غیر رسمی به حداقل برسد و یا حتی صفر شود فاصه زیادی وجود دارد. در موضوع پسماند گردش مالی و ثروت هنگفتی نهفته و عده زیادی در بخش غیر رسمی توسط سوداگران این عرصه مورد استثمار قرار می‌گیرند. ورود جدی و با برنامه‌ی نهادهای متولی در این عرصه می‌تواند از یک طرف، منجر به ایجاد منبعی پایدار برای درآمد تبدیل شود و از طرف دیگر پایانی باشد بر فعالیت‌های اقتصادی استثمارگرانه در حوزه اقتصاد زباله.



نویسنده: تحریریه
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام