سقف قراردادهای کارگران
22 شهریور 98 - 00:00

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار پیگیری آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار که به موضوع سقف قراردادهای کار می‌پردازد را از وزیر کار خواستار شد.

علی اصلانی در گفت وگو با ایسنا، با انتقاد از بلاتکلیفی آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی کارگران بعد از موضوع معیشت، بحث قراردادهای کار است که آینده و امنیت شغلی آنها را تضمین می‌کند ولی متاسفانه درصد بالایی قراردادهای کارگران در خصوص کارهایی موقتی است که ماهیت دائم و مستمر دارند.

وی با بیان اینکه آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار، نوع و سقف قراردادهای موقت را مشخص می‌کند، افزود: برای تصویب این آیین نامه چندین جلسه در شورای عالی کار برگزار شد و پس از آن به هیات دولت رفت. قرار بود آیین‌نامه به هیات وزیران ارسال و از آنجا برای تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود. پیشنهاد این بود که پس از چکش‌کاری در هیات وزیران به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال و تصویب شود و بعد از آن که قانون مورد اصلاح قرار گرفت، تدوین آیین‌نامه از طریق وزیر کار صورت گرفته و مجدد به دولت برگردد تا بعد از طی مراحل نهایی برای اجرا به وزارت کار ابلاغ شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: از زمانی که مصوبه به هیات دولت رفته در کمیسیون اقتصادی مانده و نمی‌دانیم آیا به مجلس رفته است یا نه؟ انتظار جامعه کارگری این است که هر چه سریع‌تر تکلیف این آیین‌نامه مشخص شود.

اصلانی افزود: این آیین‌نامه به شکل سه جانبه در شورای عالی کار بررسی و تدوین شد و از طریق وزیر کار به هیات دولت رفت ولی متاسفانه در میانه راه مانده و از وزیر کار می‌خواهیم که پیگیری مصوبه را در دستور کار قرار دهد.

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه قراردادهای یک ماهه و دو ماهه امنیت شغلی کارگران را زیر سوال برده است، درباره سامانه جامع روابط کار گفت: راه اندازی این سامانه تا حد زیادی از انعقاد قراردادهای سفید و کوتاه مدت جلوگیری و کارفرمایان متخلف را شناسایی می‌کند. امیدواریم از طریق این سامانه و ثبت یک نسخه از قراردادهای کارگران بتوانیم معضل قراردادهای موقت را که سالها است به دغدغه بزرگی برای جامعه کارگری تبدیل شده برطرف کنیم.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام