حرکت ایران به سمت نقش افرینی در عرصه جهانی
17 مهر 98 - 14:10

 رئیس شورای عالی استان گفت: تحولات اخیر در عرصه جهانی به خوبی نشان داد که ایران به سمت نقش آفرینی در عرصه جهانی حرکت می کند.

مرتضی الویری روز پنجشنبه در بیست و سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، افزود: سرزمین خاورمیانه، سرزمین مادری ماست و زندگی در این منطقه که در طول تاریخ محل دست اندازی زورگویان عرصه بین المللی بوده، برای ما مسئولیت و تعهدی همگانی ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: باید بتوانیم حافظان صلح خاورمیانه بدون دخالت نیروهای خارجی باشیم و در مراسم پرشکوه اربعین که اجماعی همگانی برای حراست از بنیان عدالت و مبارزه با ظلم است، شرکت کنیم. ما در این آیین دسته جمعی نشان می دهیم که به پاخاستن در برابر ظلم و بی عدالتی وظیفه ای همگانی است.
الویری خاطرنشان کرد: تحولات اخیر در عرصه جهانی به خوبی نشان داد که ایران به سمت نقش آفرینی در عرصه جهانی می رود و توانایی های این کشور در عرصه بین المللی را هیچ کشوری نمی تواند نادیده بگیرد.

ایران در مسیر درست و قانونی قرار دارد
الویری گفت: حضور مقتدرانه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل و حاشیه های این اجلاس نشان داد که ایران در مسیر درست و قانونی قرار دارد. ما همواره بر سر توافقات و تعهدات بین المللی خود بوده ایم و مادامی که حقوق حقه ملت ایران محترم شمرده شود، به عهد خود پایبند خواهیم ماند. 

در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم
وی گفت: در این جلسه میزبان معاون اول قوه قضاییه هستیم. اقدامات کلیدی رئیس قوه قضائیه در مبارزه با فساد شروع خوب و مناسبی است، ما در شرایط کنونی به طور جدی نیاز به مبارزه با فساد داریم. مبارزه با فساد لازم است "فرآیندهای فسادزا" را هدف قرار دهد. فرآیندها فساد آفرین هستند که منجر به فساد ساختاری می شوند، یکی از مصادیق تحقق عدالت مبارزه با فساد است.

الویری تاکید کرد: امیدوارم در سایه مشارکت جمعی بتوانیم اژدهای فساد که ساختارهای اداره کشور را در برخی حوزه ها مختل کرده است، کنترل و با تدبیر و تکیه بر قانون و انصاف آن را از بین ببریم. 
رئیس شورای عالی استان ها در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر اساس بند سوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی "نظارت بر حسن اجرای قوانین" با ریاست قوه قضائیه و مجموعه تحت اداره و مدیریت آن ریاست است. 
وی افزود: در حوزه شوراها و مدیریت های محلی قوانین متعدد داریم که متاسفانه سال ها است مورد بی توجهی کل نهادها و دستگاه ها قرار گرفته است و بی توجهی به اجرای این قوانین سبب چالش ها و نارسایی های متعدد در شهرها و روستاها شده است.

موضوع انحلال مجموعه مصوبات شوراها
الویری گفت: مصوبات شوراها بر اساس قانون در کمیته های انطباق با حضور نمایندگان دولت و دستگاه قضا مورد تایید قرار می گیرد. بارها دیده شده است مصوباتی که بیش از ۱۰ سال ساری و جاری بوده و فرآیند آن طی شده است،‌ در دیوان لغو می شود. هر چند در دوره کنونی با جلسات مشترک با همکاران شما در دیوان به نتایج مناسبی دست یافته ایم اما تا رسیدن به شرایط مطلوب راه طولانی در پیش است. 

بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری ها از عوارض است
الویری گفت: اگر مصوبات عوارضی شوراها پی در پی حذف شود، خدمات رسانی و اداره شهر عملا میسر نیست. تصور کنید شهرداری ها یک هفته پسماند را مدیریت نکنند یا یک هفته فضای سبز را اداره نکنند یا نظارت بر ساخت و ساز نداشته باشند؛ در چنین حالاتی اغتشاشی غیرقابل کنترل صورت خواهد گرفت. بنابراین توجه به بنیان های حقوق عمومی در اداره شهرها ضرورت دارد به عبارت دیگر رویکرد دیوان لازم است به طرف حفظ حقوق و حق عمومی باشد. نگاه صرف حقوق خصوصی سبب تضعیف کارکرد اداره شهرها می شود. 

وی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل صد و یکم قانون اساسی جلوگیری از تبعیض از مهمترین کارکردهای شورای عالی استان ها است. رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری و تبعیض یکی از فصول مشترک قوه قضائیه با نهاد مردمی شوراها از جمله شورای عالی استان ها است. تاکنون اقدام اجرایی و عملیاتی مشترک برای تحقق این اصل مترقی صورت نگرفته است. ما آمادگی داریم برای تحقق این اصل کار مشترک انجام دهیم. 
الویری تاکید کرد: یکی از مصادیق جدی تحقق عدالت و مبارزه با فساد، جلوگیری از تبعیض در حوزه های مختلف است. رفع تبعیض در حوزه رفاهی، خدماتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ماموریت مشترک شوراها و دستگاه قضا است.
وی خطاب به اژه ای گفت: شما مستحضرید بر اساس سیاست های کلی نظام در حوزه قضا "قضا زدایی" یکی از سیاست های کلی نظام است. تحقق این سیاست مستلزم مشارکت شوراها در حل اختلاف ها و به قول قدیمی ها ریش سفیدی است. تنها با اضافه کردن ساختار و سازمان نمی توانیم به قضازدایی بپردازیم.
الویری تاکید کرد: احترام به نهادهای اساسی و جلب مشارکت آنها از قبیل خانواده و شورا یکی از ماموریت های اساسی دوران ماست. به واسطه بی توجهی و کم توجهی به نهاد شوراها در حل و فصل اختلافات چالش های شهری و روستایی ما زیاد شده است.
رئیس شورای عالی استان ها تصریح کرد: از قوه قضائیه خواستاریم تا در صورت مطرح شدن پرونده اعضای شوراهای شهر و روستا در دادگاه ها از سلب عضویت این افراد در شوراها قبل از نهایی شدن حکم و طی شدن کامل فرآیند قضایی خودداری شود زیرا فرآیند قانونی سلب عضویت اعضای شوراها راهکار قانونی خاص خود را دارد.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام