پیشگوی های بنزینی
20 مهر 98 - 19:35

متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

در هنگامه هر اصلاح قیمتی در بازار حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران، طیفی از پیش‌بینی‌ها از سوی برخی اقتصاددانان و مراکز اقتصادی مطرح می‌شد. این پیش‌بینی‌ها، عمدتا تاکید بر تورم‌های بالا و افسارگسیخته داشتند. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش، تمام تغییرات قیمتی بنزین از اولین مرحله سهمیه‌بندی سوخت را بررسی کرده است. در بازه زمانی ۸۶ تا ۹۴، نرخ بنزین در برخی سال‌ها تا ۳۰۰ درصد نیز جهش داشته است. حافظه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در سال ۹۰ که بیشترین افزایش قیمت موزون بنزین رخ داده، نرخ تورم میانگین کمتر از ۱۰ درصد رشد کرده است. این در‌حالی‌ است که در همان سال‌ها خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها، تاکید داشت افزایش قیمت بنزین موجب رشد ۱۵درصدی تورم می‌شود. نکته قابل تامل اینکه در سال ۹۰، بنزین در اثرگذاری بر تورم، شریک مهمی به نام «جهش نرخ ارز» داشته است و حساسیت انتظارات تورمی به جهش ارزی در اقتصاد ایران، قابل قیاس با رشد قیمت بنزین نیست. عیار پیشگویی‌ها وقتی عیان می‌شود که در برخی از دوره‌های اصلاح قیمت، نه تنها تورم کل افزایش نیافته، بلکه روندی کاهشی را نیز ثبت کرده است. شاهد آن سال‌های ۹۳ و ۹۴ است که با وجود تغییرات بالا در قیمت بنزین نرخ تورم کل در پایان سال نسبت به دوره قبل رشد کمتری داشته است.


هر گاه صحبت از رشد قیمت بنزین یا به تعبیر درست‌تر، حذف یارانه‌ انرژی می‌شود، صداهایی در رسانه‌ها، اهالی کارشناس و به تبع آنها جامعه بلند می‌شود که دولت به جان مردم افتاده است. اما به واقع، اقتصاد ایران تجربه رشد قیمت بنزین را داشته و نرخ تورم آن نیز سال‌ها توسط مراجع آماری ثبت شده است. آیا سال‌هایی که قیمت بنزین اصلاح شده، تورم‌های افسارگسیخته‌ای در اقتصاد ایران به‌جا ماند؟ مهم‌تر اینکه میزان اثرگذاری قیمت بنزین بر تورم کل در بازه چند ساله به چه صورت بوده است؟ «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به‌دنبال پاسخ این سوالات رفته است.

تاریخچه اصلاحات قیمتی بنزین
در اقتصاد ایران، نرخ بنزین برای یک دوره چند ساله ثابت می‌ماند. این درحالی است که تورم با شیب تندی تغییر می‌کند. نتیجه این عملکرد موجب شده بین قیمت بنزین و سایر کالاها تناسبی برقرار نباشد. در حقیقت نرخ بنزین به واسطه قیمت‌گذاری دستوری از شتاب قیمتی باقی کالاها عقب مانده و همانند وضعیت فعلی، یک لیتر بنزین از یک لیتر آب هم ارزان‌تر فروخته می‌شود. با توجه به خاصیت قابل تجارت بودن بنزین و مکانیزم قیمت‌گذاری آن در برخی کشورهای همسایه (براساس مکانیزم بازار) نرخ بنزین در داخل کشور نسبت به میانگین دنیا و منطقه در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد. ارزان بودن بنزین در داخل نسبت به کشورهای همسایه، همواره تشدیدکننده انگیزه قاچاق بنزین بوده است. دولت تا زمانی که به واسطه درآمدهای نفتی امکان حفظ قیمت ثابت را دارد در برابر تغییر نرخ‌ها مقاومت می‌کند اما کاهش درآمدها زمینه‌ساز تغییرات قیمتی بزرگ در حوزه حامل‌های انرژی شده است. اصلاحات ناقص در حوزه حامل‌های انرژی و بی‌توجهی به سیاست‌های ارزی نیز در سال‌های اخیر مانع از متناسب‌سازی قیمت‌ها در این بازار با سایر کالاها شده است. تمام اینها سبب شده تا نرخ بنزین هر چند سال یک‌بار، با افزایش همراه شود و به نرخ ثابت بالاتری ارتقا یابد. البته در دولت نهم از بنزین چندنرخی هم رونمایی شد. در واقع یک نرخ پایین برای سهمیه محدود خودروها در نظر گرفته می‌شد و یک نرخ بالاتر، به‌عنوان قیمت آزاد بنزین.اما فارغ از سیاست‌گذاری‌های کج‌دار و مریز دولتی پیش‌بینی‌های برخی اقتصاددانان از تغییرات قیمت در حوزه حامل‌های انرژی تا چه حد با واقعیت سازگار بوده است؟ خصوصا که این پیش‌بینی‌ها به واسطه اثرگذاری بالا بر افکار عمومی قابلیت شکل‌دهی به انتظارات را نیز دارد. در این گزارش، مهم‌ترین و شدیدترین تغییرات قیمتی بنزین در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، مرور و اثرات آن بر شاخص قیمت‌ها و دخل‌وخرج خانوارها بررسی و تورم محقق‌شده با تورم برآورد شده از سوی برخی اقتصاددانان مقایسه شده است تا عیار این برآوردها مشخص شود.

سال ۹۴
میزان رشد قیمت: آخرین باری که قیمت بنزین رشد کرد سال ۹۴ بود. در این سال، سهمیه بنزین از بین رفت و تمامی نرخ‌ها آزاد شد. پیش از آن قیمت بنزین سهمیه‌ای معادل ۷۰۰ تومان بود که در سال ۹۴، قیمت بنزین تک‌نرخی معادل هزار تومان بسته شد. در نتیجه در این سال برای بنزین سهمیه‌ای معادل ۴۲ درصد رشد قیمت رخ داد. البته با توجه به اینکه قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، به شکل میانگین موزون رشد قیمت بنزین در حدود ۲۵ درصد بود.

میزان اثر بر تورم: تغییرات قیمت بنزین می‌تواند هم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌دلیل افزایش هزینه خانوارها و هم شاخص قیمت تولیدکننده به‌دلیل افزایش هزینه تمام‌شده تولید موثر باشد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در این سال، شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به سال ۹۳، رشد ۹/ ۱۱ درصدی (با سال پایه ۱۳۹۵) را ثبت کرده است. نکته جالب اینجاست که تورم سال ۹۴، در قیاس با سال ۹۳ عدد کمتری بوده و معادل ۷/ ۳ درصد کاهش یافته است. در این سال در بین گروه‌های اصلی و فرعی منتخب، بیشترین رشد متعلق به گروه‌های «بهداشت و درمان»، «تحصیل» و «رستوران و هتل» بوده است. بیشترین تاثیر مستقیم قیمت بنزین بر بخش حمل‌ونقل است. درحالی‌که رشد شاخص بهای بخش «حمل‌ونقل» در سال ۹۴ نسبت به سال قبلش، با عقبگرد روبه‌رو شد. همچنین تورم بخش «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» نیز در این سال دچار عقبگرد شده بود. در نتیجه در شاخص بهای مصرف‌کننده، ردی از رشد قیمت بنزین مشاهده نشد. تورم تولیدکننده نیز در این سال نرخ ۹/ ۴ درصدی را ثبت کرد. در مورد شاخص تولیدکننده نیز بیشترین اثر را گروه «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» داشته است. هم تورم مصرف‌کننده و هم تورم تولیدکننده در این سال، رشدی کمتر از سال قبل خود ثبت کرده‌اند.

تغییرات در دخل‌وخرج خانوار: داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که در سال ۹۴، فاصله درآمد از کل هزینه‌های خانوار معادل یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده که ۲ برابر سال ۹۳ است. در واقع در این سال خانوارها معادل ۹/ ۵ درصد از درآمدهای سالانه خود را توانستند پس‌انداز کنند؛ درحالی‌که در سال قبلش نرخ پس‌انداز به ۳ درصد هم نمی‌رسید. از این‌رو در دخل‌وخرج خانوارها تغییر مثبتی رخ داد.

سال ۹۳
میزان رشد قیمت: در سال ۹۳ نیز بحث افزایش قیمت بنزین داغ بود. پیش از سال ۹۳، برای ۴ سال متوالی، نرخ سهمیه‌ای معادل ۴۰۰ تومان و نرخ آزاد معادل ۷۰۰ تومان بود. اما در این سال دولت تصمیم به اصلاح قیمتی گرفت. هر چند در ابتدای سال برخی دولت را نسبت به تورم بالای این اصلاح قیمتی، هراس می‌دادند اما در نهایت نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد، توامان افزایش یافت. در سال ۹۳ نرخ بنزین سهمیه‌ای به ۷۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد به هزار تومان رسید؛ یعنی یک تغییر ۷۵ درصدی و ۴۲ درصدی.

میزان اثر بر تورم: بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده در سال ۹۳ را ۶/ ۱۵ درصد اعلام کرد. در این سال نیز همانند سال ۹۴، نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت کرد. یعنی رشد قیمت بنزین نتوانست در این سال مانع کاهش تورم شود. بانک مرکزی در تحلیل تغییرات تورم در این سال آورده است: «تثبیت نرخ ارز، کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۳ موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یافته و از ۵/ ۳۲ درصد در فروردین‌ماه به ۶/ ۱۵ درصد در پایان سال برسد.» بیان این گزاره از سوی سیاست‌گذار پولی نشان می‌دهد که تورم بیش از آنکه متاثر از تغییرات قیمت بنزین باشد، تابع نرخ ارز و کنترل نقدینگی است. در واقع رشد نرخ بنزین در این سال، هیچ جایی در معادلات تورم پیدا نکرد. بخش «حمل‌ونقل» در این سال، تورم ۲۴ درصدی را ثبت کرد که نسبت به سال ۹۲ کمتر بود. بیشترین اثر رشد بنزین به‌نظر در «گروه برق، گاز و سایر سوخت‌ها» تخلیه شد که تورم یک درصدی سال ۹۲ به ۴/ ۲۱ درصد در سال ۹۳ رسید. اما در عمل این رشد در تورم کل اثر خاصی به‌جا نگذاشت. این در مورد شاخص تولیدکننده نیز صدق می‌کند.

تغییرات در دخل‌وخرج خانوار: در سال ۹۲، شکاف دخل‌وخرج خانوارها منفی بود. یعنی میزان هزینه‌های خانوار از درآمدشان در سطح بالاتری قرار داشت. درحالی‌که داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهند که این شکاف در سال ۹۳ مثبت شد و درآمد خانوارها از هزینه‌هایشان پیشی گرفت. در این سال خانوارها توانستند در حدود ۶۴۵ هزار تومان در طول سال پس‌انداز کنند که معادل ۷/ ۲ درصد از درآمدشان بود. با این اوصاف، رشد بیش از ۷۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه‌ای، عاملی برای تضعیف وضعیت رفاهی خانوارها نشد.

سال ۸۹
میزان رشد قیمت: سال ۸۹ از نظر رشد قیمت بنزین سال ویژه‌ای به حساب می‌آید. در آذر این سال مرحله دوم سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد و نرخ‌های سهمیه و آزاد بنزین مشمول تغییر قابل‌توجهی شد. بنزین سهمیه‌ای که پیش از آن ۱۰۰ تومان بود با ۳۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ تومان رسید. بنزین آزاد نیز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان صعود کرد. نرخ رشد قیمت بنزین سهمیه‌ای در این سال، بیشترین رشدی است که قیمت بنزین در طول ۴ دهه گذشته متحمل شده است.

میزان اثر بر تورم: مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۷ طی گزارشی پیش‌بینی کرده بود که رشد قیمت بنزین از ۱۰۰ به ۷۰۰ تومان می‌تواند به تنهایی موجب رشد ۲۸ درصدی تورم شود. در سال ۸۹، طبق گزارش بانک مرکزی تورم مصرف‌کننده به ۴/ ۱۲ درصد رسید. این عدد نسبت به سال ۸۸ در حدود ۶/ ۱ درصد رشد کرده بود. بانک مرکزی در تحلیل رشد تورم در سال ۸۹، در بین ۳۵۹ قلم کالا و خدمت، «ارزش اجاری مسکن شخصی» را به‌عنوان عامل اول معرفی و رشد شاخص بهای «گوشت گوسفند یا بز تازه با استخوان» را عامل دوم شناسایی کرد. حدود ۲۰ درصد از کل رشد شاخص مربوط به افزایش قیمت این دو کالا و خدمت بود. البته در بین گروه‌های اصلی و فرعی کالا و خدمات، دو گروه «روغن و چربی‌ها» و «برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بیشترین رشد را ثبت کردند. در شاخص بهای تولیدکننده نیز تورم از ۴/ ۷ درصد به ۶/ ۱۶ درصد در سال ۸۹ رسید. در رشد شاخص قیمت تولیدکننده، نقش اول را گروه صنعت داشت که تورمش از ۳ درصد در سال ۸۸ به ۲۲ درصد در سال ۸۹ رسید. رشد شاخص بهای گروه حمل‌ونقل تنها یک درصد در این سال افزایش یافت. در نتیجه حداقل در سال ۸۹، نرخ بنزین نتوانسته بود اثر محسوسی بر شاخص قیمت‌ها به‌جا بگذارد. اما با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال ۸۹، اصلاح قیمت بنزین عملی شد، می‌توانست اثر تورمی در سال ۹۰ تخلیه شود. در این سال آمارهای بانک مرکزی از رشد قابل‌توجه تورم خبر می‌دهند. تورم مصرفی در سال ۹۰ به ۵/ ۲۱‌درصد رسید و تورم تولیدکننده نیز از مرز ۳۴‌درصد گذشت. تورم مصرف‌کننده نسبت به سال ۸۸ رشد بیش از ۱۰ درصدی را در بازه دو ساله ثبت کرد و تورم تولیدکننده جهش ۲۷ درصدی. اما آیا رشدها صرفا برخاسته از افزایش قیمت بنزین بوده است؟ در این سال با توجه به اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها به‌طور کامل اجرا شد، در بین گروه‌های اصلی و فرعی موثر بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، گروه «برق، گاز و سایر سوخت‌ها» بیشترین رشد را طی سال ۹۰ نسبت به سال قبل ثبت کرد، که ۱۹۴ درصد بود. اما جهش رخ داده در کل تورم سال ۹۰، به‌طور کلی حدود ۱۰ درصد بود. مهم‌تر آنکه در سال ۹۰، تحریک انتظارات تورمی صرفا از کانال افزایش قیمت بنزین نبوده است، بلکه رشد نرخ ارز به‌عنوان لنگر اصلی سیاست پولی ایران، در این سال نقش اصلی را در تهییج انتظارات تورمی بازی کرده است. نرخ ارز در سال ۹۰ حدود ۷۴ درصد نسبت به سال ۸۹ جهش پیدا کرده بود. تحلیل بانک مرکزی از تغییرات تورم در این سال نیز نشان می‌دهد که عامل اصلی تورم، پدیده‌ای جز بنزین بوده است. از ۳۵۹ قلم کالا و خدمت مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۹۰، «ارزش اجاری مسکن شخصی» از بالاترین سهم در رشد شاخص کل به میزان ۳/ ۱۰ درصد برخوردار بود. پس از آن شاخص بهای «بنزین» با ۸/ ۵ درصد سهم از رشد شاخص کل، دومین نقش را داشت. در مورد شاخص بهای تولیدکننده نیز رشد بخش «صنعت» بیشترین نقش را داشت. تورم تولیدکننده صنعت که در سال ۸۹ معادل ۲۲ درصد بود در سال ۹۰ به ۳/ ۵۴ درصد رسید که بیش از هر چیز متاثر از جهش نرخ ارز در آن سال بود.

اثر بر دخل‌وخرج خانوار: در سال‌های ۸۹ و ۹۰، شکاف هزینه و درآمد خانوارها منفی بود. در سال ۸۹، در کل سال هزینه خانوارها از درآمد آنها ۷۵۲ هزار تومان پیشی گرفته بود که معادل ۷ درصد کل درآمدهایشان می‌شد. در سال ۹۰ نیز تراز منفی بودجه خانوار حفظ اما از شدتش کاسته شد. بررسی بانک مرکزی از بودجه خانوار نشان می‌دهد که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تعدیل بهای حامل‌های انرژی، سهم گروه‌های آب و برق و گاز در هزینه کل خانوار افزایش یافت که در این میان افزایش شدید سهم گروه گاز قابل‌توجه است. به گونه‌ای که سهم مذکور از یک درصد در سال ۸۸ به ۷/ ۴ درصد در سال ۹۰ رسید. البته در این سال، با توجه به توزیع یارانه‌ها، سهم دهک‌های پایین از کل درآمدها افزایش یافت اما از سهم درآمدی دهک‌های ششم تا نهم کاسته شد درحالی‌که سهم دهک دهم از درآمد با افزایش همراه بود. در حقیقت توزیع یارانه‌ها و نحوه اجرای طرح هدفمندی، موجب توزیع درآمد از گروه‌های متوسط به سمت گروه‌های پایین درآمدی شد و از سهم دهک ثروتمند جامعه کاسته نشد.

سال ۸۶
میزان رشد قیمت: اولین مرحله سهمیه‌بندی سوخت در سال ۱۳۸۶ اتفاق افتاد. در این سال قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان جهش کرد. در این سال میزان مصرف بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان، ۳۲ برابر بنزین با نرخ ۴۰۰ تومان بود (براساس داده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران).

میزان اثر بر تورم: در سال ۸۶، تورم نسبت به سال ۸۵ افزایشی بود، یعنی نرخ تورم در این سال به ۴/ ۱۸ درصد رسید که نسبت به سال قبلش، ۵/ ۶ درصد بیشتر بود. البته از نظر بانک مرکزی در این رشد، «ارزش اجاری مسکن شخصی» عامل اول بوده و معادل ۵/ ۲۲ درصد از رشد شاخص نشات گرفته از رشد اجاره بهای مسکن بوده است. در بین گروه‌های اصلی نیز خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین نقش را بازی کرده‌اند و نقش گروه «حمل‌ونقل» ناچیز بوده است. برخی از اثرات تورمی رشد قیمت بنزین، می‌تواند در سال‌ ۸۷ تعقیب شود. در این سال، تورم به ۸/ ۲۱ درصد رسید که بازهم نسبت به سال قبلش، یک روند افزایشی را نشان می‌داد. در این سال، در بین اقلام اصلی، بازهم گروه «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را داشته و بیش از یک‌پنجم از تورم رخ‌داده، مربوط به این گروه بوده است. در بین گروه‌های اصلی و فرعی نیز اثر مستقیمی از بنزین دیده نشده است و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین اثر را داشته‌اند. در سال ۸۷، تورم تولیدکننده نیز نسبت به سال ۸۶ افزایشی بود، اما به‌نظر باز هم نقش رشد قیمت بنزین چندان نبوده است. در این سال، گروه «حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات» به‌عنوان گروهی که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت می‌پذیرد، تورم ۱/ ۱۱ درصدی را ثبت کرد که نسبت به سال ۸۵(پیش از سهمیه‌بندی سوخت) تنها رشد ۲ درصدی داشته است.

تغییرات در دخل‌وخرج خانوار: طبق داده‌های مرکز آمار، شکاف دخل‌وخرج خانوار در سال‌های ۸۶ و ۸۷ منفی بود. البته منفی بودن شکاف درآمد و هزینه، از سال‌های قبل از اجرایی شدن سهمیه‌بندی مصرف سوخت حاکم بوده است. در سال ۸۴، درآمد خانوارها باید ۱۰ درصد بیشتر می‌بود تا به سرجمع هزینه‌ها می‌رسید. درحالی‌که در سال‌هایی ۸۶ و ۸۷، شکاف نسبی دخل‌وخرج به ارقام کمتر از ۷ درصد رسیده بود. از این‌رو خط و ربط دقیقی بین قیمت بنزین و دخل‌وخرج خانوار در آن سال‌ها کشیده نشد.

انگاره تورمی بودن
هرگاه در اقتصاد ایران، اصلاح قیمت سوخت یا هدفمندی یارانه انرژی مطرح بوده، برخی دغدغه‌هایی درخصوص انتظارات تورمی داشتند. در این گزارش، دوره‌های اخیری که بنزین افزایش قیمت را تجربه کرده، مورد بررسی قرار گرفته است، رشدهای قیمتی که تا ۳۰۰ درصد نیز رخ داده بود. سقف افزایش تورم در این سال‌ها، از ۹ درصد فراتر نرفت. درحالی‌که کمترین برآوردها از اثرات تورمی بنزین، در سال اول اجرا ۱۵ درصد بود. با این اوصاف، تشخیص اثر تورمی بنزین، نیاز به تامل و بررسی بیشتری دارد. در میانه دهه ۸۰ که فاز اول سهمیه‌بندی سوخت انجام شد، نرخ تورم در سال‌های بعد اجرا افزایشی شد. اما بانک مرکزی در تحلیلش به رشد قیمت بنزین اشاره‌ای نکرده بود، کمااینکه دو سال پس از اجرا، یعنی در سال ۸۸، تورم به سطحی کمتر از سال ۸۵ رسید.

در تجربه بعدی نیز که در ابتدای دهه ۹۰ تجربه شده بود، تورم در سال‌های ابتدایی اجرا افزایش یافت، اما سه سال پس از اجرا، تورم به سطح قبلی بازگشت. با توجه به اینکه در این سال‌ها، تحریم و جهش نرخ ارز نیز مهم‌ترین عوامل موثر بر تورم بوده‌اند، سرنخ تورمی به‌جای دیگری می‌رسید، یعنی هنگامی که ناترازی‌ها در اقتصاد کلان رشد می‌کند و پیشروی نقدینگی سرعت می‌گیرد، قیمت بنزین در کلیت تورم نمی‌تواند بازیگر مهمی باشد، چراکه سوخت تورم از پیش مهیا بوده است. کمااینکه در سال‌هایی که چشم‌انداز مثبتی در اقتصاد ایران حکمفرما بوده، رشد ۵۷ درصدی نرخ بنزین در سال ۹۳ و رشد ۲۴ درصدی بنزین در سال ۹۴، نتوانست مانعی برای رونده کاهنده تورم باشد. قیمت بنزین از سال ۹۲ تا ۹۶، حدودا ۲ برابر شد اما تورم در این سال‌ها از ۳۴ درصد به زیر ۱۰ درصد رسید. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در دوره‌هایی که سیاست‌گذار در وضعیت باثباتی این کار را انجام داده، تورم خیلی بالا نرفته و حتی سرعت تورم در مقایسه با سال‌های دیگر کمتر هم شده است. اما در دوره‌ای مثل سال ۹۰ که همراه با نوسان ارزی و اعمال تحریم‌ها بوده، باید بررسی صورت گیرد که اثر بنزین در افزایش تورم به چه میزان بوده است. هر چند در همین سال، نرخ تورم نسبت به سال قبلش در حدود ۹درصد افزایش یافت. تاریخچه اقتصاد ایران نشان می‌دهد اصلاح قیمت حامل‌ها به تنهایی نمی‌تواند عامل تشدید‌کننده تورم باشد اما اینکه در چه بستر و ملاحظاتی اصلاح قیمت‌ها انجام شود، موضوع دیگری است. می‌توان گفت حداقل در تجربه‌های اخیر، بنزین نتوانست به تنهایی اثر تورمی قابل‌ملاحظه‌ای در میان‌مدت به‌جا گذارد. به نظر اینکه رشد قیمت بنزین در چه بستری اقتصادی اتفاق افتد، فاکتور تعیین‌کننده‌ای در تعیین اثرات پسین آن خواهد بود.



 
به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام