معیار یا ابزار ؟
20 آبان 98 - 19:53

استناد به نتایج نظرسازی‌های هدفدار و مدعیِ افت چشمگیر محبوبیت روحانی، در سایه مخالفت با نصّ قانون اساسی در برگزاری همه‌پرسی، معیارهایی دوگانه را در کلیت موضوع مهم نظرخواهی از مردم و در عین حال نگاه ابزاری به رای ملت به تصویر می‌کشد.

دور تازه‌ هجمه منتقدان به «حسن روحانی» رییس‌جمهوری، اخیرا به انتشار و بازنشر نتایجِ به اصطلاح «نظرسنجی‌هایی» معطوف شده که از کاهش «محبوبیت» رییس دولت اعتدال حکایت دارد.

نزدیک شدن به انتخابات گویا به ابزارها و روش‌های منتقدان دولت در پیشبرد رقابت‌های جناحی با اهداف انتخاباتی تنوع بیشتری بخشیده است؛ ارائه اطلاعاتی با عنوان نظرسنجی‌ آن هم به شکل غیرمعتبر و غیرمستند شاید یکی از متناسب‌ترین ابزارها با شرایط کنونی باشد که به زعم عده‌ای می‌تواند با صرف هزینه و وقت نه‌چندان زیاد، مطلوب‌ترین نتایج را برای این جماعت به‌دست‌دهد.

انتشار و تحلیل نتایج یک به اصطلاح نظرسنجی که مدعی شیب تند «افول محبوبیت روحانی» است این روزها در رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرایی دیده‌می‌شود. به ادعای این رسانه‌ها و بر اساس نظرسنجی یک منبع به اصطلاح معتبر دانشگاهی، در حال حاضر کسانی که به روحانی بسیار علاقمند هستند حدود ۱۰ درصد و درصد کسانی که به او بی‌علاقه یا بسیار بی‌علاقه هستند حدود ۴۵ درصد است.

این رسانه‌ها با استناد به نتایج این نظرسنجی ادعا می‌کنند «در جامعه ایران یک دوقطبی جدید به نام موافق روحانی-مخالف روحانی خلق شده که در آن مخالفان بیش از ۴ برابر موافقان هستند.»

استناد به «نظر مردم» برای سنجش میزان محبوبیت رئیس جمهوری بر اساس نظرسنجی‌هایی بی‌شناسنامه، در حالی است که مخالفان روحانی رجوع به آرای مردمی را بر نمی‌تابند.

«وضعیت وخیم محبوبیت روحانی» با استناد به چنین داده‌هایی، در حالی به عرصه مانور مخالفان وی مبدل شده که در وهله نخست اعتبار چنین نظرسنجی‌هایی خود یک مساله و موضوع قابل بررسی به چشم می‌آید.

 مشخص نیست چنین نظرسنجی‌هایی از سوی چه نهاد یا مرکز نظرسنجی با چه درجه اعتباری انجام شده‌،حتی مشخص نیست جامعه آماری مورد استناد این نظرخواهی را چه طیفی تشکیل داده و سوالات بر چه اساسی تنظیم شده است. عدم شفاف‌سازی و ابهام‌ در مورد این پرسش‌های بجا موجب شده برخی اطلاق عنوان «نظرسازی» را برای چنین پروژه ‌هایی شایسته‌تر بدانند تا «نظرسنجی».

استناد به «نظر مردم» برای سنجش میزان محبوبیت رئیس‌جمهوری بر اساس این نظرسنجی در حالی است که مخالفان روحانی رجوع به آرای مردمی در مسایل مهم کشور را بر نمی‌تابند و برگزاری «رفراندوم» یا همه‌پرسی به عنوان راهکار قانونی مورد تایید در اصل ۵۹ قانون اساسی را به عنوان «خط قرمز نظام» تلقی می‌کنند.

این در حالی است که رئیس‌جمهوری بارها از اجرای رفراندوم به عنوان «ابزاری قانونی»، «بن‌بست شکن» و «راهگشا» برای حل مسایل اساسی کشور حمایت کرده است و هربار نیز مورد انتقاد شدید همان طیفی قرار گرفته که با استناد به یک نظرسازی یا به زعم خودشان، نظرسنجی و با تاکید بر رای مردم، از کاهش محبوبیت روحانی خبر می‌دهند.

همه‌پرسی در مورد مسائل اساسی در حالی مورد انتقاد قرار می گیرد که به‌کارگیری آن در بسیاری از موارد ضروری است. امروز اختلاف دیدگاه، نظر نهادها و نیز جریان‌های عمده سیاسی در مورد برخی مسائل مهم، تصمیم گیری و سیاستگذاری در مورد آنها را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده و بسیاری از ظرفیت‌های کشور را معطل گذاشته و این در حالی است که رجوع به آرای مستقیم مردم در بسیاری از موارد می‌تواند گره‌گشا باشد.

در شرایط کنونی کشور وضعیت تابوگونه اجرایی‌سازی رفراندوم که در قانون اساسی به‌صراحت به رسمیت شناخته شده، به دور از مولفه‌های مردم‌سالارانه نظامی است که پایه‌های خود را بر مبنای رای مثبت مردم در همه پرسی سال ۵۸ استقرار داد.

گذشته از این، تاکید روحانی بر برگزاری همه‌پرسی در شرایط کنونی از اطمینان رئیس‌جمهوری به مقبولیت عمومی سیاست و مسیری ناشی می‌شود که او در عرصه داخلی و خارجی در پیش‌ گرفته‌است. منتقدان او باید این نکته را در نظر داشته باشند کسی که پایگاه اجتماعی ضعیفی دارد، مسلما نباید از رفراندوم سخن بگوید. این در حالی است که همه‌پرسی، عیار مقبولیت یک سیاست یا یک روش سیاست‌ورزی نزد مردم را معین می‌کند.

افزون بر آن، اگر هدف رجوع به آرای مردم باشد، اعتبار «رفراندوم» با «نظرسنجی‌های غیرشفاف و غیرمستند» با یکدیگر قابل قیاس نیست. اگر به واقع و به صورت صادقانه می‌خواهیم نظر مردم را جویا شویم باید با استناد به اصل ۵۹ قانون اساسی، در سطحی کلان، در سازوکاری شفاف و با مشارکت همه طیف های جامعه، مساله‌ای را به رای عمومی بگذاریم و در برابر نتایج حاصل از این همه‌پرسی، تمکین کنیم.

مسلما معیارهای دوگانه در رجوع به آرای مردم در برگزاری نظرسنجی‌های خودساخته و مخالفت با برگزاری رفراندوم از دید مردم پنهان نمی ماند. مردم چنین برخوردهای دوگانه‌ای را «استفاده ابزاری» از رای خود می‌دانند که با اهداف جناحی و انتخاباتی مورد سوءاستفاده جماعتی قرار می‌گیرد که به خواست واقعی مردم وقعی نمی‌نهند؛ هرجا لازم باشد به آنچه «خواست مردم» می‌خوانند استناد می‌کنند و هرجا بخواهند خواست واقعی مردم را نادیده می‌گیرند.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام