کارنامه دولت وزبان باز منتقدان بدون کارنامه
20 آذر 98 - 03:06

برخی از نامزدهای ورود به قوه مقننه با شعار کنترل قوه مجریه وارد کارزار انتخاباتی شده‌اند بی‌آنکه پاسخگوی این دو ابهام در اذهان جامعه باشند که نقش دولت در پایین نرفتن آب خوش از گلوی مردم چقدر بوده است و این داوطلبان در طول سال‌های مسئولیت خود تا چه میزان مراقب آب خوش و گلوی مردم ایران بوده‌اند؟

 شنبه گذشته زمان قانونی ثبت‌نام نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم به پایان رسید و براساس آمار وزارت کشور بیش از ۱۶ هزار نفر در این انتخابات نام‌نویسی کردند. در بررسی اسامی نامزدها جز چند چهره مشخص از هر دو طیف سیاسی، شخصیت‌های شناخته شده چندانی در این انتخابات نامزد نشدند اما برخی از آن‌ها که رقیب سیاسی دولت هم هستند، تلاش کردند ورود به خاکریز بهارستان را با اسم رمز ناکارآمدی دولت کلید زنند. برخی گفتند به نیت کنترل دولت آمده‌اند و برخی دیگر ریشه همه مشکلات کشور را در پاستور دیدند. در خوشبینانه‌ترین حالت دسته‌بندی این گروه‌ها می‌توان نقد آن‌ها به دولت را آگاهانه و ناآگاهانه دانست. ناآگاهان که البته دسته قلیلی هستند نمی‌دانند که دولت در این شرایط قربانی بسیاری از موضوعات است و اما آگاهان در عین دانایی به متغییرهای که چنین شرایطی را رقم زدند، بی‌توجهی نشان می‌دهند.

دستان بسته دولت، زبان باز منتقدان

بیشترین حجم انتقادات تخریب‌محور این روزها علیه دولت در حوزه اقتصاد است. انتقاداتی که دولت به حکم دولت بودنش نمی‌تواند به آن‌ها پاسخ‌های روشنگرانه دهد اما مرور برخی از رویدادهای ۶ سال گذشته شاید بتواند ریشه بخشی از چالش های اقتصادی دولت را به سبب آن مورد ملامت رقبا قرار گرفته؛ نمایان کند. آمارهای اقتصادی در ایران سیر صعودی نه پرشتاب اما قابل قبولی به خود گرفته بود، سایه تحریم‌ها و قطعنامه‌های متنوع شورای امنیت و سازمان‌های ریز و درشت بین‌المللی از سر کشور کم شده بود؛ ورود سرمایه‌های خارجی به کشور خبر از رونق اقتصادی نه ویژه اما قابل قبول می‌داد و حرکت آرام به سوی ثبات در اقتصادی همیشه بیمار، «پس از برجام» آغاز شده بود. بر اساس گزارش مهرماه سال ۹۴ صندوق بین‌المللی پول که در زمره نهادهای معتبر بین‌المللی و البته مورد استناد منتقدان قرار دارد، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری در اثر اجرایی شدن برجام، باعث می‌شود که یک واحد درصد بر رشد اقتصادی افزوده شود و با «افزایش تولید نفت» و «دسترسی به دارایی‌های خارجی» نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۵ به ۴ تا ۵/ ۵ درصد برسد. این در حالی است که پنج ماه پس از خروج آمریکا از برجام طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد وابسته به نفت ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی  ۱/۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ حدود ۶/۳ درصد با کاهش نرخ رشد مواجه شد. ثبات ایجادشده با برجام، همزمان با خروج آمریکا از آن، به بی‌ثباتی تبدیل شد و رسانه‌های منتقدی که روزی منکر ورود شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی بودند؛ اکنون در تیترهای «بولد» خبر از خروج آن‌ها می‌دادند.  

از دیگر سو «دونالد ترامپ» تاجر کاخ سفید با هدف قطع شریان اقتصادی ایران کارزار تحریم‌های حداکثری خود را به راه انداخت. صادرات نفت ایران بر اساس اعلام شرکت ردیابی نفتکش های کپلر بین ژانویه ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۱۹ میزان صادرات نفت ایران به کمترین حد خود از دهه ۶۰ رسیده و میزان این صادرات بر اساس اعلام این شرکت ردیابی در شهریور ماه سال جاری به ۱۹۷ هزار بشکه در روز رسیده است. این آمار تلخ در حالی منتشر می‌شود که «غلامحسین گرامی» معاون مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران در اردیبهشت ماه سال ۹۶ با اشاره به افزایش صادرات بیش از ۳۵۰ میلیون بشکه ای نفت در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ گفته بود: میزان صادرات نفت در سال ۹۵ را ۷۸۴ میلیون بشکه و در سال ۹۴ حدود ۴۳۲ میلیون بشکه بوده است.

همچنین بر اساس گزارش‌های اوپک، ایران در سال ۲۰۱۰ روزانه سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید می‌کرد که این رقم در سال ۲۰۱۲ و زمان تحریم ها به روزانه دو میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه رسیده بود. با بازگشت ایران به بازارهای جهانی در ۲۰۱۶ تولید ایران از روزانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۱۲ به سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ژانویه ۲۰۱۶ رسید و جمهوری اسلامی توانست در مدت کوتاهی به بازارهای جهانی بازگردد. شرکت‌های بزرگ نفتی مانند توتال و شل برای سرمایه‌گذاری وارد ایران شدند و هرچند با ایرادهای عجیب منتقدان دولت با قراردادهای نفتی روبرو بودند اما «بیژن زنگنه» وزیر نفت به سبب تجربه کاری خود در این عرصه این شرکت‌ها را در ایران پای قرارداد آورد.

تحریم‌ بانک‌های جمهوری اسلامی هم پروژه دیگر کاخ سفید در کمپین فشار حداکثری بر ایران بود که ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان در تامین نیازهای وارداتی، کاهش اعتماد فروشندگان بین‌المللی به سیستم بانکی و قطع منابع ارزی و عدم تزریق پول به شرکت‌ها تنها نمونه‌هایی از تبعات این تحریم است که با ابهامات موجود در زمینه عضویت در سازمان‌هایی مانند FATF بر شدت آن افزوده شده است.

تحریم بیمه ایران هم یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی دولت  است. در همان روزهای نخست خروج ترامپ از برجام یعنی ۱۸ اردیبهشت ۹۷، شرکت حقوقی و جهانی «کلاید اندکو» اعلام کرد که بدون در نظر گرفتن پیامدهای سیاسی این تصمیم، تحریم‌های جدید تحمیلی، بیمه‌گران را تحت فشار فوری تطبیق برای بررسی ریسک‌های خود خواهد کرد و  بیمه‌گران باید  پیروی از وظایف نظارتی و نیز اصلاح قراردادهای خود را چه تحت بندهای تحریم یا قوانین موضوعه که به آنان حق عدم تحقق کامل بیمه نامه‌ها یا فسخ کامل آن‌ها را می‌دهد، لحاظ کنند.

در کنار این مشکلات باید تعلل خواسته یا ناخواسته اروپا در عمل به وعده‌ها را هم افزود تا فهرست دشواری‌های دولت تدبیر و امید تکمیل شود. گرچه نمی‌توان و نباید منکر ضعف‌های دولت بود اما بیماری چند دهه‌ای اقتصاد ایران، میراث اقتصادی دولت پیشین، کارشکنی‌های رقبای انتخاباتی و متغییرهایی از این دست در کنار واقعیت عهدشکنی آمریکا در خروج از برجام توان اقتصادی دولت را کاست و زبان انتقاد و هجمه مخالفان را فزود.

کارنامه منتقدان و ادعای نگرانی برای مردم

«اگر دولت کار را متوقف می‌کند، مجلس باید آن را وادار به اتخاذ تصمیم درست کند»، «دولت خسته ‌است»، «مجلس یازدهم می‌تواند دولت کم‌کار روحانی را به کار وادار کند» این جملات نمونه‌هایی از اظهارات انتخاباتی مخالفان دولت است که اغلب پیشینه پرمسئولیتی در کارنامه خود داشته‌اند و درباره سلامت پیشینه برخی از آن‌ها همچنان تردیدهای جدی در جامعه وجود دارد؛ بدهی‌های میلیاردی، پرونده‌های قضایی مفتوح معاونان و زیردستان، ابهامات مالی شخصی نمونه‌هایی از تردیدهای مورد اشاره است.

از سوی دیگر عملکرد و تصمیمات برخی از مخالفان کنونی دولت خود پایه‌گذار بخشی از مشکلات در کشور بوده و برخی از نامزدهای امروز انتخابات نماینده مجالس پیشین بوده‌اند که در پروژه‌های خطیری مانند هدفمندی یارانه‌ها نه تنها دولت وقت را برای اجرای درست آن بازخواست نکردند بلکه امکان هرگونه انتقاد از این پروژه را مردود دانسته و بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی کشور را سبب شدند. منتقدان امروز دولت روحانی برابر تصمیمات خلق الساعه دولت پیشین و البته مطبوع خود یا جز حامیان تمام قد بودند و انتقاد از این تصمیمات را خط قرمز شرعی می دانستند و یا در بهترین حالت ساکت بودند. تصمیماتی که در حوزه اقتصاد تورم زا و در حوزه دیپلماسی توهم زا بود.  

این گروه بر حافظه تاریخی ضعیف جامعه چنان حسابی باز کرده‌اند که دغدغه‌ای بابت کارنامه گذشته خود ندارند و بی‌آنکه دلایل واقعی و حقیقی شرایط موجود، الزامات منافع ملی و یا حتی برنامه‌های اصلاحی خود را در تحلیل‌ها و اظهارات مورد توجه قرار دهند، بی‌محابا بر دیوار کوتاه دولت میخ‌های سیاسی و جناحی می‌کوبند و توجهی به اثرات روانی و البته ماندگار آن بر ذهن خسته جامعه ندارند و ادعای رفتن آب خوش از گلوی مردم تنها ژست سیاسی این روزهای انتخاباتی است.

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
تلگرام